اشتريت سيارة من عبد اللطيف جميل المنتهية بالتمليك، وقد أنهيت الأقساط، والآن بقيت الدفعة الأخيرة وهي 22 ألف ريال، وعند ذهابي لهم وطلبت منهم أن يقسطوا لي باقي المبلغ فحسبوه بمبلغ 25 ألفًا، يعني زادوا 3 آلاف، علماً أن السيارة ما زالت باسمهم والزيادة منها 2000 تأمين.
السؤال: هل يجوز أن أقسطها، أم أن الزيادة ربا ولا تجوز؟ أفيدوني، جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدفعة الأخيرة المذكورة هي ثمن السيارة وليست قسطًا من أقساط أجرتها، وتم عقد البيع بينك وبين الشركة على تقسيط الثمن، واشترطوا أن تؤمن عليه، فلا حرج في ذلك إذا كان التأمين تعاونيًا تكافليًا.
وأما لو كان القسط المذكور من أقساط الإيجار التي استحقت عليك، فلا تجوز الزيادة فيه بسبب تأجليه وتقسيطه؛ لأن الزيادة حينئذ من الربا، وذلك لأن القسط صار دينا في ذمتك، فالزيادة فيه زيادة في دين ثابت وذلك ممنوع شرعًا.
وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على حرمة ذلك، وأنه من الربا في قرارات شتى، منها: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً. اهـ.
ومنها: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات