السؤال
فى الفتوى رقم: 153759 قلتم: فلا يلزم الزوج أن يجيب زوجته للجماع كلما طلبته سواء كان معذوراً في ذلك أو غير معذور، بشرط أن لا يقصد مضارتها، جاء في الفجر الساطع على الصحيح الجامع: وقال النووي: لا خلاف في حرمة امتناعها وهي في ذلك بخلاف الزوج لو دعته لم تجب عليه إجابتها إلا أن يقصد مضارتها، والفرق هو أن الرجل هو المالك للبضع، وللدرجة التي له عليها، وقد لا ينشط في وقت تدعوه إليها.
وفى فتاوى أخرى فى نفس الموقع قرأت أنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته بقدر حاجتها وقدرته.
وفهمي يصور لي أن الرأيين متناقضان. كيف يجب عليه أن يجامعها بقدر حاجتها وقدرته بمعنى أنه طالما كان قادراً وهي طلبت وجب عليه تلبية حاجتها، وكيف في الفتوى التى أشرت إليها تقولون لا يجب عليه تلبية طلبها فى كل مرة سواء كان معذور أو غير معذور... إذا كان معذورا فهذا مفهوم أما إذا كان غير معذور وهي طلبت ومعنى أنها طلبت أنها تحتاج لذلك، فمعلوم أن المرأة أصلا تخجل أن تطلب مثل هذا الشيء يعني هذا ليس من طبع النساء أو على الأقل أغلبهن فمعنى أنها طلبت ذلك أنها تحتاج لذلك، فكيف في فتوى يجب عليه أن يجامعها بقدر حاجتها وقدرته وفي فتوى أخرى لا يجب عليه تلبية طلبها في كل مرة تطلب فيها حتى وإن كان غير معذور، ما السبب هل هو الذي يقدر حاجتها، أم هي التي تقدر حاجة نفسها، وما معنى مالك للبضع وللدرجة، هل الدرجة التي يمتلكها الرجل تميزه في كل شيء عن المرأة؟ معلوماتي أن هذه الدرجة تبيح للرجل قيادة الأسرة والانفراد بالقرار إذا كان هناك خلاف، وتبيح أيضا له الإذن لزوجته بالخروج أو عدم الخروج وتبيح له إنهاء عقد الزواج إذا رأى عدم تحقق المصلحة على عكس المرأة التي يجب عليها أن تذهب للقاضي سواء أرادت خلعا أو طلاقا وهذا كله حسن وهو حقه، وأستطيع أن أفهم ذلك جيداً فالقوامة له لأنه هو الذي ينفق ويدفع المهر أما أن أجد أن هذه الدرجة تميزه في كل شيء عن المرأة وتجعله لا يعبأ بمشاعر زوجته وتجعل الفقهاء يقولون إنه هو المالك للبضع وهذه الأشياء (بمعنى أنه اشتراها) فهذه الأشياء والله تصيبني بالاكتئاب وأنا أصبحت مريضة نفسيا من هذه الآراء ولم أعد أستطيع أن أحكم على شيء، فأنا أصلا لست على قدر من العلم الديني الذي يؤهلني أن أحكم إذا كانت هذه الفتوى صحيحة أو غير صحيحة وأنا أصلا كنت أثق بالمشايخ ولكن مع كثرة قراءتي لمثل هذه الفتاوى أصبت بالاكتئاب والوسواس في الدين فأنا أرى باستمرار تحاملا على المرأة وهضما لحقوقها. آسفة على الإطالة وأرجو الإجابة على سؤالي وعدم تجاهله أرجو أن تكون الإجابة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى وتفسروا لي التناقض الذي أراه في الفتويين وتعذروني فيما قلت لأن حالتى النفسية الله وحده هو الأعلم بها وأنا الآن أعاني من هذه الحالة النفسية منذ سنوات؟ جزاكم الله خيراً.