ولكن في الجملة إذا كان السائل اتفق عند عقد الشركة مع شريكه على نسبة كل منهم من الربح فالاتفاق ملزم له وإن كانوا يتفاتون في الربح مع تساويهم في العمل والمال.

جاء في الفروع: وربح كل شركه على ما اشترط ولو تفاضلا ومالهما سواء. انتهى.

أما إذا تساوى الشركاء في العمل والمال ولم يكن هناك شرط فموجب عقد الشركة إذاً التساوي في الأجر.

جاء في كشاف القناع: وموجب العقد المطلق في شركة التساوي في العمل والأجر لأنه لا مرجح فيستحق الفضل . انتهى.

والله أعلم.

تساوي الشركاء في العمل والتمويل وتفاوتهم في نسبة الربح

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية